روسيا من أكبر دول التعدين في العالم بقوة التعدين، ومنذ 2024–2025 صار لديها أخيراً إطار قانوني يوازي ذلك. إليك الصورة العملية في المنطقة.
اعترف التشريع الفيدرالي النافذ منذ أواخر 2024 رسمياً بالتعدين الصناعي: يجوز للشركات ورواد الأعمال المسجلين التعدين قانونياً والإبلاغ عن الإنتاج وبيع العملات، بينما يُسقَّف تعدين المنازل غير المسجل بحدود استهلاك متواضعة. والوجه الآخر للإطار هو الضبط — تحتفظ الحكومة بسجل للمعدّنين، وشهدت مناطق ذات شبكات مجهدة (أجزاء من شمال القوقاز وإيركوتسك وغيرها) حظراً موسمياً أو كاملاً لحماية قدرة الشتاء. الاتجاه واضح: التعدين مرحَّب به حيث تفيض الطاقة، ومُبعَد حيث ينافس المنازل.
لم تتغير الاقتصاديات التي جعلت سيبيريا عاصمة تعدين: كهرباء إيركوتسك المائية والمناطق الغنية بالغاز مثل خانتي-مانسي ويامال تقدم بعض أدنى تكاليف التوليد على الأرض. وتبقى مشاريع الغاز النفطي المصاحب (APG) — حاويات تعدين تستهلك غازاً كان سيُحرق — من أكثر النشر إقناعاً في أي مكان، إذ تجمع كهرباء فعلية دون 0.03$ مع تخفيف الانبعاثات. أما كازاخستان فبعد طفرة 2021 وأزمة الشبكة، باتت ترخّص المعدّنين وتوجههم نحو الفائض والتوليد الجديد.
تحافظ هايف هاش على علاقات نشطة عبر روسيا ورابطة الدول المستقلة — مشغّلو منشآت ومالكو معدات ومشاريع طاقة من مواقع الغاز المصاحب السيبيرية إلى مزارع عاملة — ونتوسط في صفقات الأجهزة والمنشآت بين أطراف روسية وخليجية وصينية بوثائق باللغات الثلاث. للمشترين تقدم المنطقة اقتصاديات طاقة لا تُضاهى؛ وثمن الدخول هو إتقان الهيكلة. وهذا بالضبط عملنا.